باید کمبود نیرو در دستگاه‌های حساس دولتی جبران شود
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۷۸۸۳
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان صبح امروز با بیان اینکه کوچک شدن دولت یک وظیفه قانونی و تکلیف اصل ۴۴ است، اظهار کرد: لازم است برخی دستگاه‌های حساس که در حوزه اجرا و نظارت با کمبود نیرو مواجه هستند، مدنظر قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در برخی استانها به ازای هر هزار نفر ۶ نیروی اجرایی وجود دارد، ولی این آمار در استان اصفهان به ازای هر هزار نفر ۱.۵ نفر است و همین امر نارضایتی‌هایی را بوجود آورده است.
همچنین حیدر جهان‌بخش سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌های دانشگاه پیام نور نیز در این نشست، گفت: در اواخر مدیریت دولت قبل شورای ساماندهی تشکیل و ۱۶۰ واحد از مجموع ۵۰۰ واحد این دانشگاه در سطح کشور تعطیل شد که ۱۳ واحد مخصوص استان اصفهان است.
وی تصریح کرد: اگر چه رسالت اصلی دانشگاه پیام نور توسعه علم است، ولی در عین حال جایگاه دانشگاه در مسأله عدالت اجتماعی و توجه به مناطق محروم و مناطق شبه روستایی نباید نادیده گرفته شود و به همین دلیل نباید با معیارهای دانشگاه‌های اصلی و بزرگ سنجیده شود.
جهان‌بخش همچنین خواستار حمایت نمایندگان در تثبیت شرایط تملیکی در احیای این دانشگاه‌ها شد.
در بخش دیگری از این جلسه، رضا مختاری ملک‌آبادی رییس دانشگاه پیام نور اصفهان بیان کرد: استان اصفهان دارای ۳۵ هزار دانشجو در ۳۳ رشته کارشناسی، ۹۴ رشته کارشناسی ارشد و ۳ رشته دکتر است و پیش از این نیز ۲۰۰ هزار فارغ التحصیل داشته است.
وی اظهار کرد: از مجموع ۴۳ واحد دانشگاهی پیام نور در اصفهان، ۱۳ واحد در دولت گذشته در سایر واحدها ادغام شدند که مشکلاتی برای خانواده‌ها و دانشجویان فراهم ساخت و لازم است این مراکز احیا شوند.
مختاری همچنین با اشاره به برخی پروژه‌های نا تمام این دانشگاه در سطح استان، خواستار حمایت مجمع نمایندگان در جذب اعتبارات لازم در سفر رییس جمهور برای تکمیل این مراکز شد و بر ضرورت تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و شرکتی دانشگاه پیام نور، راه‌اندازی تعاونی مسکن کارمندان این دانشگاه، اختصاص ردیف بودجه ردیفی برای کمک به این دانشگاه و توسعه رشته‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه تأکید کرد.
انتهای پیام/۶۳۱۲۸/آ/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجمع نمایندگان استان اصفهان اصفهان لارگانی دستگاه دولتی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۷۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودرو‌های وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودرو‌های وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودرو‌های متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودرو‌های دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودرو‌ها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودرو‌ها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.
با این حال اخبار متعددی از خودرو‌های موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد